به گزارش سلام لردگان، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي قانون بودجه سال ???? را تحليل و چالش هاي اجراي آن را بررسي کرد که در چکيده آن آمده است: قانون بودجه سال ???? در حالي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد که ارقام قانون نسبت به لايحه دولت دستخوش تغييراتي شد. منافع و مصارف عمومي در قانون نسبت به لايحه حدود ? درصد، بودجه عمومي در قانون نسبت به لايحه حدود ? درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لايحه حدود ? درصد افزايش يافت.

پيش بيني ها از ارقام بودجه در سال جاري نشان از تحقق ?? درصدي منابع و مصارف عمومي دارند در بين درآمدها کمترين ميزان تحقق مربوط به ماليات بر واردات کالاها و خدمات است و از ميان واگذاري دارايي هاي سرمايه اي انتظار بر اين است که درآمدهاي نفتي به طور کامل محقق شود ولي منابع حاصل از واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي با عدم تحقق کامل روبرو است. در بخش واگذاري دارايي هاي مالي نيز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي ابهام دارد.

باتوجه به پيش بيني عملکرد ?,??? هزار ميلياردي اعتبارات هزينه اي و تحقق تملک دارايي هاي مالي ، معادل تحقق واگذاري دارايي هاي مالي پيش بيني مي شود عملکرد اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي حدود ??? هزار ميليارد ريال باشد که اين ميزان حدود نيمي از رقم مصوب آن است.
ارزيابي هاي اجمالي از روند برخي متغيرهاي کلان اقتصادي نشان مي دهند که عوامل بودجه اي اثرگذار بر تورم عبارتند از چگونگي وصول درآمدهاي صادرات نفت، چگونگي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري ها مطابق با پيش بيني هاي منابع عمومي (که با حدود ?? درصد عدم تحقق) روبرو است . چنانچه اين عدم تحقق از طريق کاهش مصارف (يا عدم تخصيص اعتبار) جبران شود ، تاثير عوامل بودجه اي بر تورم ناچيز خواهد بود، اما اجراي قانون هدفمندي به شيوة کنوني تورم حداقل ?.? درصدي را به تورم موجود اضافه خواهد کرد.

چنانچه منابع حاصل از درآمدهاي نفتي به طور کامل محقق شود و دولت براي جبران کسري منابع در ساير بخش ها به استفاده از ابزار ارز تمايلي نداشته باشد ، باتوجه به تداوم شرايط رکودي کشور (و در نتيجه ثبات تقاضا براي ارز) انتظار نمي رود نرخ ارز با جهش چشمگيري روبرو شود.

علاوه بر اين با برآوردهاي مقدماتي مي توان پيش بيني کرد که اجراي بودجه در سال جاري (بر مبناي ارقام مصوب) در مجموع حدود يک درصد اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد.

در بخش ديگري از اين گزارش تاکيد شد، براساس آمارهاي انتشار يافته به نقل از مسئولان کشور، نقدينگي کشور در پايان شهريور ماه ???? به مرز ?,??? هزار ميليارد ريال رسيده است. روند افزايش نقدينگي براساس عملکرد دولت يازدهم، افزايش ?? درصدي در هر فصل داشته است.

در اين گزارش آمده است: دلايل متعددي وجود دارد که بودجه سال ???? ممکن است بتواند نقدينگي را در حالت انقباضي نگاه دارد. يکي از اين دلايل نيازهاي مالي بودجه است که از طريق واگذاري تأمين مي شود و اين خود به خروج منابع از بخش پولي کمک خواهد کرد. عامل ديگر، رکود حاکم بر اقتصاد است که فشارهاي تورمي را نيز تعديل مي‌کند. عواملي مانند نااطميناني نسبت به آينده هم در افت ضريب فزاينده پولي اثر دارد.

مرکز پژوهشها تصريح کرد: عواملي نيز وجود دارد که به صورت تهديد براي اين وضعيت عمل مي‌کند. از جمله مي‌توان به افت احتمالي درآمدهاي نفتي، شرايط اقتصاد بين الملل و اجراي سياست هدفمندکردن يارانه‌ها اشاره کرد. هر يک از اين موارد مي‌تواند عاملي براي افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران باشد.

منبع. افکار